معرفي دستگاههاي اجرايي که در ارايه اطلاعات اقتصادي همکاري مناسبي ندارند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۸۷۶۳
خبرگزاری آریا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود سازمان بازرسی به این موضوع جهت تسریع در اجرای قوانین شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیات همراه، از دستاوردهای سازمان به ویژه در حوزه هوشمندسازی و ساماندهی الکترونیکی بازدید کردند و در ادامه این مراسم، نشستی با حضور مدیران دو دستگاه در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این نشست، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر بر همه دستگاههای اجرایی از حیث اجرای قانون است و برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی، نیازمند همکاری هر چه تمامتر این دستگاه نظارتی در حوزه اجرای قوانین مصوب مالیاتی هستیم.
دکتر منظور خاطرنشان کرد: از مهمترین سیاستهای نظام مالیاتی این است که تا پایان دولت سیزدهم، مالیات به مهمترین منبع تامین مالی دولت تبدیل شود و در آینده نزدیک، کل بودجه جاری را از محل مالیات تامین کنیم.
وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، 51 درصد از کل تکلیف بودجهای سازمان محقق شده و 231 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند صعودی درآمدهای مالیاتی در چارچوب قانون گفت: در حالیکه متوسط وصولی ماهانه در سال 1399 رقمی در حدود 15 هزار میلیارد تومان بود؛ این رقم در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 25 هزار میلیارد تومان و 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دکتر منظور با بیان اینکه ظرف سال جاری، با شناسایی مودیان، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، گفت: این امر ناشی از موفقیت سازمان در اجرای برنامههای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید بوده و دسترسی به سامانههای اطلاعاتی و مرکزیت دادهها در سازمان باعث شده با دقت بیشتری بتوانیم اقتصاد کشور را رصد کنیم.
وی از تشکیل دفتر حسابرسی ویژه در راستای تقویت رسیدگی به پروندههای مالیاتی خبر داد و گفت: تعداد 200 پرونده مهم که 80 درصد مالیات ابرازی شرکتها را تشکیل میدهند، به صورت ویژه در این اداره کل رسیدگی میشوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را یکی از برنامههای اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: ساماندهی کارتخوانها و درگاههای پرداخت الکترونیکی در سال گذشته انجام گرفت و با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است، مبنای مراودات ما با مودیان براساس اطلاعات سامانه مودیان خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: با هدف کاهش ارتباط مودی با ممیز مالیاتی، بالغ بر 50 نقطه تماس شناسایی کرده ایم که در نظر داریم با تقویت زیرساختهای فناوری و تکمیل سامانههای مالیاتی، این تماسها را به حداقل برسانیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجرا کننده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبانماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند، گفت: بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون فراهم شده و به صورت تدریجی طی یک سال و نیم و ظرف شش مرحله، کلیه مودیان مالیاتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میشوند.
دکتر منظور در ادامه سخنان خود به برخی مسایل و مشکلات نظام مالیاتی در ارتباط با سایر دستگاهها اشاره کرد و گفت: عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال اطلاعات درآمدی اشخاص و همچنین عدم همکاری برخی دستگاهها در اجرای برخی مواد قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مشکلات مربوط به عدم تعیین تکلیف معاملات بر پایه ارز دیجیتال در کشور از مهمترین این مشکلات به شمار میرود.
وی همچنین طولانی شدن برخی قرارهای کارشناسی در هیاتهای حل اختلاف به عنوان یکی از مشکلات در وصول درآمدهای مالیاتی یاد کرد و گفت: در حال حاضر بالغ بر 520 پرونده بزرگ مالیاتی، به دلیل توقف قرار کارشناسی معوق مانده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تفاوت دیدگاه در تعلق مالیات به تسعیر نرخ ارز بانک ها، عدم همکاری برخی بانکها برای ایجاد وب سرویس جهت دریافت اطلاعات مشتریان و ریز تراکنشهای بانکی و همچنین عدم حضور مستمر قضات در هیاتهای حل اختلاف و مشکلاتی که در زمینه بهره گیری از قضات بازنشسته وجود دارد، به عنوان دیگر مسایل بغرنج مالیاتی مطرح کرد که ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوعات میتواند به حل و فصل این مشکلات کمک شایان توجهی نماید.
گفتنی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه اقتصاد تک محصولی و اقتصاد وابسته به نفت اساسا ناپایدار و بی ثبات است، گفت: بهترین منبع تامین مالی کشور، مالیات است و اگر بتوانیم مالیات را به منبع درآمد اصلی کشور تبدیل کنیم، بسیاری از مسایل و مشکلات به ویژه در ارتباط با ثبات و امنیت اقتصادی، رانت خواری و تبعیض و اختلافات طبقاتی رفع خواهد شد.
دکتر ذبیح الله خداییان، ضمن اشاره به موفقیتها و دستاوردهای خوبی که در یکسال اخیر به دست آمده و شروع خوبی برای تحول نظام مالیاتی کشور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: دستگاههایی که تکالیفشان در ارتباط با موضوعات مالی است، بیشتر در معرض آسیب هستند و معمولا احتمال فساد در این دستگاهها بیشتر است؛ البته کارآمدترین راه برای کاهش فساد نیز، هوشمندسازی نظام مالیاتی و حرکت به سمت داده مبنایی است.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور گفت: باید از ضمانت اجرایی این قانون برای ایجاد شفافیت در اقتصاد استفاده کنیم و اطلاعات واقعی درآمدی و اطلاعات دقیق مربوط به دارایی و ثروت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
دکتر خداییان اظهار داشت: امروزه با یک دنیای جدید مواجه هستیم که به دلیل اینکه کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال در آن غلبه دارند؛ طبیعتا با اقتصادی غیرشفاف رو به رو هستیم و به همین دلیل هم نظام مالیاتی باید به سمت هوشمندسازی و رسیدگی سیستمی و حسابرسی بر مبنای ریسک حرکت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به برخی از پدیدههای مذموم اقتصادی از جمله ایجاد حسابهای بانکی اجاره ای، سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و ایجاد شرکتهای صوری اشاره کرد و گفت: با ایجاد هوشمندسازی نظام مالیاتی، بخش مهمی از این مصادیق جرم مالیاتی کاهش مییابد.
دکتر خداییان در ادامه به ضرورت کاهش زمان دادرسی مالیاتی و مراحل متعدد آن اشاره کرد و گفت: باید اقدام اساسی در این زمینه صورت گیرد و حتی به سمتی برویم که اگر شخصی صرفا برای تاخیر در امر پرداخت مالیات تشکیل پرونده در هیاتهای حل اختلاف میدهد، ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با او وجود داشته باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اطلاعات اقتصادی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور هزار میلیارد تومان سامانه مودیان نظام مالیاتی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیاتستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاستهای مالیاتی، توجه کمتری به آن میشود، پاسخگو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، محل هزینههای مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث میشود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینهکرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخگویی سیاستگذار را افزایش میدهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفافسازی درخصوص هزینهکرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیاتدهندگان بهبود بخشد. گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالشها و راهکارهای بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیاتها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار طی سالهای گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیتها و نرخهای مالیاتی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینهکرد این درآمدها و همچنین پاسخگو نبودن دولت در قبال هزینههای خود است.
در همین خصوص «گروه رسانهای دنیایاقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگیهای نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه میبینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف میشود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانونگذاری و ساحت اجراست که باعث میشود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته میشود سازمان مالیاتی میتواند پیشنهادهای خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانونگذاری و در مجلس رخ میدهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر میرسد بهدلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانونگذار بهدلیل منافعی که نمایندگی میکند در معرض لابیهای مختلف قرار میگیرد. گاهی اوقات معافیتها با اهداف خوبی وضع میشود؛ اما این اهداف محقق نمیشوند؛ بنابراین به نظر میرسد نزاعی بین قانونگذاری که برای رضایت ذینفعان تلاش میکند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش میکند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوششانسی که میتوانند از این معافیتها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیضآمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل میکند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیتها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سختتر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیدهای روبهرو است و در نهایت این معافیتها به هدف خود نیز نمیرسند.
سایهروشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرفکننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرفکنندگان در حلقههای مختلفی اخذ میشود تا هرکدام از این حلقههای بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده میشود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سالها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورتحساب الکترونیک استفاده میکنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورتحسابها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در اینباره مطرح میکردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورتحساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولینبار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیلشده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کردهاند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورتحسابهای خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوتهای بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشورها استفاده میشود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولتها است. پایانههای فروشگاهی نیز به ما کمک میکند تا به صورت برخط صورتحسابها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما بهدلیل پیچیدگیهای ناشی از معافیتها و تعدد نرخها، جذاب نبودن تجربه سامانهها در کشور و نبود پیشنیازها، این کار سختتر انجام میشود. در نهایت مجلس و قانونگذار باید سیاستها را آنگونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیاتها مطرح میشود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشورهای پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد میکند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمدها کجا خرج میشود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیاتها میآید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفهجویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سالهای گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزدها از همین محل تامین میشود و با وجود اینکه دریافتکنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجهای ایجاد میکند که درنهایت منجر به تورم و بیثباتی اقتصاد کلان میشود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو میرود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمدهای مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیاتها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راهاندازی سامانهها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق بهدلیل پلکانها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکتها به تولید کمک میشود.
در مشاغل هم به نظر میرسد بهدلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: بهنظر میرسد هر چند هزینههای دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینههای دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال میبرد. برای مثال بودجه برخی نهادها گاه تا ۵۰درصد افزایش مییابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی میزند؛ درحالیکه با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ میشود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینهها به عملکرد نهادها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخگو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت میکند یکی دیگر از مهمترین محورهای گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسبوکارها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسبوکار میرود. اما زمانی که به نقطهای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی میدانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخگو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبهگری مردم میشود. در دنیا میگویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمتدهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را بهطور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا میکند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت میکنند. با وجود وعدههایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح میشود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پولهای سیاه، زیرپلهایها، قاچاق و پولشویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا میرود. گاهی مطرح میشود ایران یکی از بهشتهای پولشویی در جهان است که با روشن شدن درآمدها و هزینهها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف میشود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخگو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمیدارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهادهای جدیدی است که مانع از دستاندازی دولت در شرکتها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخگو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانهها قرار دارد و باید نقش خود را بهعنوان مطالبهگر اجرا کنند. نشانگذاری درآمدها در پاسخ به اینکه درآمدها به کجا میرود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانهها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان بهعنوان مجرمانی که فرار میکنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت میکنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینههای دولت پیوند میخورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینههای دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجهریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگسازی مالیاتی کمک بسیاری میکند. از سوی دیگر، هزینههای دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچکتر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفتهباز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد میکند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه داراییها است که آنها را از بازار دارایی خارج میکند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد میکنند.
او ادامه داد: پیشبینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، میتواند در رشد شاخصهای بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین میتواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالاها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهعنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما بهعنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامهدار انجام میدهیم، میپذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمانها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیستوهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مسالهای است که سازمان مالیاتی میتواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیزهای متفاوتی روبهرو هستیم که میتواند تجمیع شود.